لزوم پرهیز از تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای 

به گزارش رویداد ایساتیس؛محمد حسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد افزود: حجم بسیار بالایی از پرونده‌های قضایی مطروحه در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف ناشی از اختلافات متعاملین در قراردادهای عادی و استفاده از قولنامه‌ها و اسناد عادی است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی در سال گذشته مبنی بر سلب اعتبار اسناد عادی اموال غیرمنقول افزود: پیرو فرمایشات معظم له، قانون الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد که مقدمه اعتبار بخشی به سند رسمی خواهد بود.

به گفته وی تنظیم و ثبت سند بصورت عادی موجب افزایش حجم پرونده‌های قضایی و گسترش حجم بدنه دستگاه قضایی و تحمیل هزینه سنگین به دولت شده در حالی که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجب ایجاد و تقویت بهداشت حقوقی و امنیت قضایی در جامعه و محلی برای افزایش درآمد خواهد شد.

او یادآور شد: قانونگذار برای تشویق اشخاص جهت تنظیم اسناد به صورت رسمی در سال ۱۲۹۰ یعنی ۱۱۱ سال پیش با تصویب قانون ثبت اسناد در مجلس شورای ملی جهت حل چالش تزلزل در مالکیت اموال منقول و غیرمنقول و قراردادها و معاملات تنظیم اسناد رسمی اقدام کرده است.

وی با اشاره به روند هوشمندسازی فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات حل سند رسمی برطرف شده است