نقش کلیدی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در شکل‌گیری زمینه‌های رشد اقتصادی محلی

به گزارش رویداد ایساتیس؛ مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با توجه به حجم بالای درآمدهای شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در استان‌ها بر نقش کلیدی آنان در شکل‌گیری زمینه‌های رشد اقتصادی محلی تاکید کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه این شرکت‌ها معمولا سهم ناچیزی از درامدهای خود را در توسعه استان محل فعالیت اختصاص می‌دهند، گفت: این رویکرد نه تنها باعث ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای می‌شود، بلکه می‌تواند مانع از افزایش پتانسیل رشد بلند مدت صنعتی و کاهش رضایت جامعه محلی شود.

دهقانی‌زاده با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی صحیح در راستای سرمایه‌گذاری حداکثری سود سهام شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی در توسعه زیرساخت‌ها اکتشافات و صنایع پایین دستی استان‌ها، اظهار داشت: طراحی سازوکاری که بتواند این شرکت‌ها را به اختصاص بخشی از سود سهام خود برای این مهم در همان استان ترغیب یا ملزم کند، ضروری به نظر می‌رسد.

وی این سازوکارها را در سه بخش ترغیبی(انگیزه‌های اقتصادی و معنوی)، اجباری(الزامات قانونی و مقررات)و تلفیق ترغیب و اجبار(رویکردهای ترکیبی) پیشنهاد کرد و به تشریح آنان پرداخت و بیان داشت: یکی از موثرترین راهکارها برای تحریک سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، ایجاد انگیزه‌هایی است که شرکت‌ها را به مشارکت داوطلبانه در توسعه استان تشویق کند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، هدفمندسازی و ساماندهی تسهیلات مالیاتی، دسترسی اولویت‌دار به بازار و ارتقای اعتبار اجتماعی شرکت‌ها را از جمله سازوکارهای ترغیبی معرفی کرد و افزود: در کنار این موارد، حمایت از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (البته بصورت هدفمند و در چارچوب ضوابط مشخص)، مانند ساخت مدارس، بیمارستان‌ها یا ایجاد اشتغال محلی، با ارائه مشاوره فنی یا هماهنگی با نهادهای محلی، می‌تواند اعتماد عمومی را به شرکت‌ها افزایش دهد و هویت اجتماعی آنها را تقویت کند.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: تشکیل شبکه‌های همکاری صنعتی-دولتی نیز نقش مهمی در شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار توسعه و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری‌ منطقه‌ای ایفا می‌کند.

به گفته وی، این شبکه‌ها می‌توانند با رفع موانع اجرایی و افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌ها، اطمینان

جامعه محلی را به فعالیت‌های این بنگاه‌ها جلب کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در خصوص سازوکارهای الزام‌آور این اقدام، گفت: در کنار سازوکارهای ترغیبی، الزامات قانونی و مقرراتی نیز می‌توانند نقش به‌سزایی در هدایت سود سهام شرکت‌ها به سمت توسعه منطقه‌ای داشته باشند.

دهقانی‌زاده یکی از این روش‌ها را وضع قانونی عنوان کرد که حداقل درصدی از سود خالص شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه منطقه‌ای اختصاص دهد.

رییس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد، اعمال سقف مالیاتی، ایجاد صندوق توسعه منطقه‎ای در هر استان، مشارکت شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و استفاده از رتبه‌بندی ESG (محیط زیست، اجتماع و حکمرانی) به عنوان بخشی از گزارش‌دهی مالی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در منطقه را به عنوان شاخصی از مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی را از جمله سازوکارهای ترکیبی ترغیب و اجبار در این امر عنوان کرد.

دهقانی‌زاده اجرای موفقیت‌آمیز این سازوکارها را نیازمند مقابله با چالش‌هایی دانست که می‌تواند مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر شود.

وی یکی از این چالش‌ها را مقاومت شرکت‌ها در برابر محدودیت‌های مالی یا قانونی عنوان کرد و راهکار آن را ارائه توجیه‌های اقتصادی دقیق و مذاکره با مدیران صنعتی و معدنی استان برای ایجاد همگرایی دانست و گفت: ضعف نظارت نیز می‌تواند منجر به فساد یا هدررفت منابع شود.

وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل نیز می‌توان، از فناوری‌های دیجیتالی مانند بلاکچین برای ردیابی سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال مستقیم منابع به مجریان پروژه، برای اطمینان بیشتر استفاده کرد.

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان یزد در پایان سخنان خود یادآور شد: با اجرای موفقیت‌آمیز این سازوکارها، شرکت‌های صنعتی و معدنی می‌توانند نقش چشمگیری در توسعه استان‌ها ایفا کنند.

به گفته دهقانی‌زاده برای استان، این موضوع به معنای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (راه، انرژی، آب،) اکتشافات بیشتر منابع طبیعی و رشد صنایع پایین دستی است. برای شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش ثبات اجتماعی و دسترسی به بازارهای محلی می‌تواند سودآوری بلندمدت را تضمین کند و برای جامعه محلی نیز، ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی از پیامدهای این رویکرد خواهد بود.

وی تاکید کرد: موفقیت این مدل به سه عنصر کلیدی طراحی مکانیسم‌های منعطف و قابل اجرا، نظارت شفاف و مستقل و مشارکت فعال تمامی ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا وابسته است.