در سال های اخیر با افزایش فشارهای ناشی از تحریم، بالاخره دولت تصمیم گرفت دریافت مالیات بر درآمد ناشی از دلالی را به صورت جدی دنبال کند. با این همه، قوانین این حوزه با نواقص قابل توجهی روبرو هستند. این نقص ها، مانع از فراهم سازی زمینه های نقش آفرینی قوانین مالیاتی در مهار تورم و رشد تولید شده اند.
بر اساس قوانین کنونی، عملکرد ناشی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی مشمول مالیات می‌شود اما فعالیت های غیر مولد اقتصادی همچون واسطه گری ( خرید و فروش ملک ، طلا و دلار ) ، مشمول مالیات نمیشود و یا مالیات بسیار ناچیزی بر آن وضع می‌شود. در نتیجه عموم فعالان حوزه اقتصادی، به جای فعالیت در حوزه های مولد، واسطه گری را بر می گزینند. فعالیتی که بدون هزینه قابل توجه و به دور از استرس های موجود، درآمد های بسیار بالایی دارد. حال تصور کنید قوانین کاملی در حوزه مالیات بر عایدی وضع شود و واسطه گری ها مشمول این قوانین شوند. در این شرایط در وهله اول، بسیاری از فعالان اقتصادی ، سرمایه های خود را به سمت تولید سوق می‌دهند. در وهله دوم، به دلیل کسب درآمد دولت از مالیات بر عایدی ها، امکان تقویت بانک ها و اجرای پروژه های زیربنایی فراهم آمده و با ارایه تسهیلات، تولید جان دوباره میگیرد.
در وهله سوم : همانگونه که بر همگان روشن است، اثر مرکب تورم، بیشترین آسیب را از لحاظ اقتصادی، علمی، فرهنگی و مذهبی به کشور میزند و سالیان متمادی اثرش بر جای می ماند، دریافت این مالیات، موجب کاهش تورم خواهد شد. پس همانگونه که مشاهده کردید، با اصلاح و اجرای صحیح برخی قوانین در کشور، می‌توان به سادگی شعار مد نظر رهبر معظم انقلاب را محقق کرد.
پس چرا شاهد اجرای این قانون نیستیم؟ علاوه بر لابی های سودجو در کشور، خط قرمز غرب نیز عدم تحقق این مهم است.
کشورهای مخالف ما با درک اهمیت این قانون، هرگاه طرح مالیات بر عایدی مطرح و به منظور تصویب به مجلس ارایه می‌شود، با گشایش های ارزی و .‌.. این جراحی اقتصادی را به تعویق می اندازند. پس در این شرایط، از مجلس انتظار می‌رود، طرح مالیات بر عایدی را بطور کامل و جامع که شامل واسطه گری و … گردد در مجلس مصوب کند تا اثر مرکب تورم، مهار و روند کاهشی تورم در جامعه احساس شود. موضوعی که نقش بسیاری در کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رضایتمندی اجتماعی می‌شود.

دکتر محمدرضا رضائی نژاد
رئیس کانون کارآفرینان برتر استان یزد